أكد شادي المجالي، رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية، أن ميناء العقبة ومعداته وأراضيه ستبقى ملكية أردنية خالصة، جاء ذلك خلال استضافته في برنامج "نبض البلد" مع الإعلامي محمد الخالدي، حيث أوضح أن الاتفاقية الموقعة مع "مجموعة موانئ أبو ظبي" تتعلق بتشغيل الميناء متعدد الأغراض وليست بيعاً للأصول.

تفاصيل شراكة التشغيل والعوائد المالية

أوضح المجالي أن الاتفاقية تمت بين "شركة تطوير العقبة" (الحكومية) و"مجموعة موانئ أبو ظبي" لتأسيس شركة مشتركة بنسبة 70% للشريك الإماراتي و30% للجانب الأردني لتشغيل الميناء، وأشار إلى أن الأردن سيضمن دخلاً لا يقل عن 300 مليون دولار خلال مدة العقد البالغة 30 سنة، بالإضافة إلى الأرباح والرسوم.

وسيتقاضى الأردن 16 مليون دينار في اليوم الأول كبدل حقوق تشغيل، إضافة إلى مليون ونصف المليون دينار سنوياً كبدل استئجار الأراضي والمعدات، مع زيادة سنوية ترتبط بغلاء المعيشة، كما سيحصل الأردن على نسبة 30% من الأرباح الصافية للشركة المشغلة.

الأثر الفني والربط الدولي

أشار المجالي إلى أن الشريك الإماراتي، الذي استحوذ على مجموعة "نواتوم" العالمية، يدير أكثر من 35 ميناء حول العالم، ويعتبر هذا الربط الدولي مهماً لزيادة كفاءة الميناء من خلال توفير تكنولوجيا حديثة وبرامج إدارة متطورة، وتأمين معدات بأسعار تنافسية.

كما سيفتح المجال أمام الدورات والتدريب الخارجي للموظفين الأردنيين للاستفادة من الخبرات العالمية في إدارة الموانئ، مما يرفع من مستوى كفاءاتهم ويضيف للقطاع اللوجستي الأردني.

هذا الربط الدولي سيساعد في استقطاب خطوط شحن جديدة وزيادة حجم البضائع المناولة، وبالتالي رفع الإيرادات.

مصير الموظفين والأصول

طمأن المجالي المشاهدين بأن حقوق جميع الموظفين البالغ عددهم 1600 موظف مصونة، حيث تدير "شركة العقبة لإدارة الموانئ" 9 موانئ أخرى، وسيتم نقل جزء من الكادر إلى الشركة الجديدة مع البقاء على ملاك الشركة الأم.

وبعد انتهاء فتره الـ 30 سنه، يعود كل شيء للاداره الاردنيه كاملا.

المسار القانوني

أوضح المجالي أن الاتفاقية مرت بجميع مراحلها القانونية، بدءا من موافقة مجلس الوزراء على الإطار الرئيسي، وصولا الي مصادقة رئاسه الوزراء، وأكد قائلا: "ما بعنا ولا رهنا اشي، وكل الأصول ملك للاردن".