أعلنت منظمة "رشيد للنزاهة والشفافية"، الفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية، عن تحقيق الأردن تقدماً ملحوظاً في مؤشر مدركات الفساد لعام 2025، حيث حصل على 50 درجة من أصل 100. يُعتبر هذا التقييم تقدماً بمقدار درجة واحدة مقارنة بعام 2024، مما يعكس تحسناً في معايير النزاهة وتنفيذ القانون في المملكة.

حافظ الأردن على مكانة متقدمة عربياً، حيث جاء في المرتبة الخامسة بالتساوي مع مملكة البحرين، بعد الإمارات، وقطر، والسعودية، وسلطنة عمان، عالمياً، احتل الأردن المرتبة 56 من بين 182 دولة، في حين تصدرت الدنمارك القائمة كأكثر الدول نزاهة، تلتها فنلندا وسنغافورة.

نمو في قدرة الدولة على المساءلة

اعتمدت نتائج المؤشر على 8 مصادر دولية مستقلة، أظهرت جميعها تحسناً في ملفات الحاكمية الرشيدة وقدرة الدولة على المساءلة، برزت ملاحقة من يستغل منصبه لمصالح شخصية كركيزة أساسية في تحسين تقييم المملكة، حيث ارتفعت نتيجتها في "مؤشر التحولات" الصادر عن منظمة "برتلسمان" بمقدار 5 درجات.

كما سجل "مؤشر أنماط الديمقراطية" ارتفاعاً بمقدار 4 درجات، مما يعكس جدية الحكومة في مكافحة اختلاس المال العام وتعزيز آليات النزاهة في القطاع العام.

معايير التقييم الشاملة

تجاوز المؤشر مجرد رصد الرشاوي، ليشمل قضايا جوهرية تمس حياة المواطنين، مثل الحد من المحسوبية في التعيينات الحكومية، وحماية المبلغين عن الفساد، وتوفير مساحة آمنة للمساءله المجتمعيه، كما تضمن ضمان وصول الأفراد إلى المعلومات وتفعيل دور الصحافه الاستقصائية، إلى جانب تعزيز سياده القانون ومنع تبديد الأموال العامة لأغراض شخصية.

من الجدير بالذكر أن منظمه "رشيد للنزاهه والشفافية"، التي تاسست عام 2013، تلعب دورا مهما في تعزيز هذه الدعائم من خلال التعاون مع القطاعين العام والخاص للارتقاء بمستوي المساءلة الوطنية.