ثقة المؤسسات الخارجية في القطاع المصرفي الكويتي تشهد البنوك المحلية في الكويت قفزة كبيرة في ودائع الأجانب، حيث بلغت نهاية العام الماضي 6.3 مليارات دينار، مقارنة بـ3.32 مليارات دينار في عام 2024، ما يمثل زيادة بنسبة 89.36%، تعكس هذه الأرقام ثقة المؤسسات العامة والخاصة من خارج الكويت في متانة واستقرار القطاع المصرفي الكويتي.

تفصيل ودائع القطاع الخاص الأجنبي

يشكل القطاع الخاص النسبة الأكبر من الودائع الأجنبية بقيمة تقدر بـ4.6 مليارات دينار، أي ما يعادل نحو 15 مليار دولار، تتوزع ودائع القطاع الخاص إلى 234.4 مليون دينار كودائع تحت الطلب، و18.2 مليون دينار كودائع ادخارية، و287.2 مليون دينار كودائع لأجل، ليصل إجمالي ودائع القطاع الخاص الأجنبي إلى 539.7 مليون دينار.

أهمية الودائع الأجنبية للبنوك المحلية

تلعب ودائع القطاع الخاص دوراً مهماً في توفير العملات الأجنبية للبنوك، حيث يبلغ إجمالي الرصيد بالعملات الأجنبية حوالي 4.13 مليارات دينار، ولا تقتصر الودائع الأجنبية على القطاع الخاص والأفراد فقط، بل تشمل أيضاً ودائع من حكومات ومؤسسات عامة، حيث بلغت ودائع الحكومات 438.3 مليون دينار، منها 436 مليون دينار لأجل و2.1 مليون دينار تحت الطلب، كما بلغت ودائع المؤسسات العامة 1.193 مليار دينار، منها 1.119 مليار دينار لأجل و13.1 مليون دينار تحت الطلب.

معطيات النمو في ودائع البنوك الكويتية

يعكس استقبال البنوك الكويتية للودائع الأجنبية عدة معطيات، منها الثقة والاستقرار في القطاع المصرفي، الذي يتمتع بملاءة مالية عالية، وتعتبر البنوك المحلية وجهة مفضلة لجهات ومؤسسات أجنبية تسعى لتنويع إيداعاتها، كما يعزز الانفتاح في السوق اهتمام الشركات الإقليمية والعالمية بالتواجد في الكويت.

توقعات مستقبليه لنمو الودائع الاجنبيه

تتوقع مصادر مصرفية استمرار نمو الودائع الاجنبيه خلال العام الحالي بمستويات قياسية، نظرا لطرح الحكومه لعدد من المشاريع الكبري واهتمام الشركات الكبري بالتواجد والشراكة في السوق المحلي، خاصة في قطاع النفط، وسيشهد القطاع المصرفي مصالح متبادلة بين الإيداعات الاجنبيه وعمليات التمويل لهذه المشاريع.

مؤشرات أخرى في القطاع المصرفي

تبلغ مطالب القطاع الخاص على القطاع المصرفي نحو 40.496 مليار دينار، منها 9.059 مليارات ودائع تحت الطلب و31.436 مليارا شبه نقد، كما بلغت المطلوبات الاجنبيه نحو 17.8 مليار دينار، بزيادة 5.11 مليارات مقارنه بالعام الماضي، وفي المقابل، تراجعت ودائع الحكومة بنسبه 21% لتصل إلى 3.871 مليارات دينار، في حين نمت حقوق المساهمين بنسبه 8.5% لتصل إلى 17.388 مليار دينار، وارتفعت ودائع المؤسسات العامه بنسبه 28.8%، ووصلت إلى 8.487 مليارات دينار.