بشرى سارة الأعلى للأجور يطالب بزيادة العلاوة السنوية لموظفي القطاع الخاص

آراء الشركات الخاصة على تطبيق العلاوة السنوية 2021

إقرأ أيضاً: “تعالى يا عريس” سعر الذهب اليوم 20 ديسمبر

الان الأعلى للأجور يطالب بزيادة العلاوة السنوية.. بشرى لموظفي القطاع الخاص إن العمل سواء كان في القطاع العام أو القطاع الخاص يهدف في المقام الأول لخدمة المجتمع والارتقاء به،

لاسيما أنه حينما علم المواطنين المصريين بأن الغد سوف يشهد طفرة نوعية وتغييرية كبيرة في تحديد ماهية الأجور، لهذا أراد المواطنين الاستعلام عن ما يخص هذا الصدد

وخاصة أنه لم يكن يتوقع العاملين في القطاع الخاص أن يطالب المجلس الأعلى بزيادة العلاوة السنوية لهم، ولهذا سوف نعرض لكم التفاصيل من خلال موقعنا الخبر

حول الأعلى للأجور يطالب بزيادة العلاوة السنوية.. بشرى لموظفي القطاع الخاص. الاستعلام عن تطورات المجلس القومي للأجور 2021

حيث ‏غدا الثلاثاء 21 من شهر ديسمبر الجاري سوف يجتمع المجلس القومي للأجور مع وزارة التخطيط ليناقش الأعلى للأجور يطالب بزيادة العلاوة السنوية.. بشرى لموظفي القطاع الخاص،

كما أن القائمين على هذا الأمر سوف يطالبون بأن يتم تطبيق العلاوة الدورية للموظفين في القطاع الخاص، بنسبة 3% من الأجر المنصوص والمتفق عليه طبقا للتأمينات الإجتماعية الخاصة

بضمان حقوقهم وهو محدد بنسبة 60 جنيه فقط لا غير، علما بأن هذا المبلغ هو أدنى مبلغ قد تم تحديده للعلاوة الخاصة بموظفي القطاع الخاص.

بالإضافة إلى أن السيد علاء السقطي أكد على أن الاجتماع المقرر عقده غدا سوف يناقش زيادة الحد الأدنى من أجور العاملين والمقرر تطبيقه في 1 يناير المقبل لعام 2022.

اليكم آراء الشركات الخاصة على تطبيق العلاوة السنوية 2021

‏بالطبع إن أي قانون يتم صدور داخل جمهورية مصر العربية سواء كان يخص القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، عادة ما يجد يلاقي رواجا كبيرا وانتشارا واسعا وخاصة من ناحية القبول أو الرفض،

كما أن 70% من شركات القطاع الخاص قد اعترضت على إعلان الأعلى للأجور يطالب بزيادة العلاوة السنوية.. بشرى لموظفي القطاع الخاص، ورفضت رفضا قاطعا تطبيق العلاوة السنوية والذي جاء ضمن قانون العملل الجديد ئالمقرر تنفيذه في يناير 2022.

‏علما بأن هذه الشركات قد رفضت هذه العلاوة حيث أنهم نظروا لقانون العمل الجديد هذا بأنه غير عادل يرفع من طبقة العاملين، وفي نفس الوقت يثقل كاهل أصحاب الشركات في تزويد اجورهم، ولهذا نأمل أن يصل المجلس الأعلى لمناقشة قرار يرضي كلا من العمال وأصحاب العمل.

تابعنا علي Follow صحيفة الخبر at Google News