التخطي إلى المحتوى
التضخم العالمي مستمر هذا العام وسيؤثر على النمو
التضخم العالمي مستمر هذا العام وسيؤثر على النمو

وفي أحدث استبيانات ربع سنوية أجرتها «رويترز» لأكثر من 500 خبير اقتصادي خلال شهر يناير، رفع الاقتصاديون توقعاتهم للتضخم لعام 2022 لمعظم الاقتصادات الـ 46 المشمولة.وفي حين أنه لا يزال من المتوقع أن تتراجع ضغوط الأسعار في عام 2023، فإن توقعات التضخم أكثر ثباتًا مما كانت عليه قبل ثلاثة أشهر.

أظهر استطلاع «رويترز» لخبراء اقتصاديين قلصوا توقعاتهم للنمو العالمي بسبب مخاوف من تباطؤ الطلب ومخاطر ارتفاع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع مما كان متوقعا حتى الآن.

يمثل هذا تغيرًا جذريًا عما كان عليه الحال قبل ثلاثة أشهر فقط، عندما كان معظم الاقتصاديين يقفون إلى جانب محافظي البنوك المركزية في وجهة نظرهم السائدة آنذاك بأن ارتفاع التضخم، مدفوعًا جزئيًا باختناقات العرض المرتبطة بالوباء، سيكون عابرًا.

المتوق للتضخم

وفي أحدث استبيانات ربع سنوية أجرتها «رويترز» لأكثر من 500 خبير اقتصادي خلال شهر يناير، رفع الاقتصاديون توقعاتهم للتضخم لعام 2022 لمعظم الاقتصادات الـ 46 المشمولة.وفي حين أنه لا يزال من المتوقع أن تتراجع ضغوط الأسعار في عام 2023، فإن توقعات التضخم أكثر ثباتًا مما كانت عليه قبل ثلاثة أشهر.

في الوقت نفسه، خفَّض الاقتصاديون توقعاتهم للنمو العالمي، وبعد ترجيح نسبة 5.8% العام الماضي، من المتوقع أن يتباطأ الاقتصاد العالمي إلى 4.3% في عام 2022، انخفاضًا من 4.5% المتوقعة في أكتوبر، وهو ما يرجع جزئيًا إلى ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف المعيشة، ومن المتوقع أن يتباطأ النمو أكثر إلى 3.6% و3.2% في 2023 و2024 على التوالي.

حيث اشار ما يقرب من 40% ممن أجابوا على سؤال إضافي إلى التضخم باعتباره الخطر الأكبر على الاقتصاد العالمي هذا العام، حيث اختار ما يقرب من 35% متغيرات فيروس كورونا، بينما أبدى 22% القلق من تحرك البنوك المركزية بسرعة كبيرة جدًا.

قال كبير الاقتصاديين في مجموعة دويتشه بنك ديفيد فولكرتس لانداو: «ارتفعت احتمالات وقوع حادث، واحتمال حدوث هبوط ناعم في عام 2022 يتطلب بعض الافتراضات المواتية وقليلًا من الحظ السعيد»، مشيرًا إلى التضخم المرتفع واستمرار سلالات سلسلة التوريد، والوباء، فضلا عن التوترات السياسية الدولية لعام 2022.

رفع أسعار الفائدة

وتوصلت استطلاعات الرأي التي أجرتها «رويترز» هذا الشهر إلى أن 18 من 24 بنكا مركزيا رئيسيا كان من المتوقع أن ترفع أسعار الفائدة مرة واحدة على الأقل هذا العام، مقارنة بـ 11 في استطلاع أكتوبر.

أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء الماضي إلى أنه سيرفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية من مستوى قياسي منخفض بلغ 0-0.25% في مارس بعد إغلاق برنامج شراء السندات.

كان بنك إنجلترا أول بنك مركزي رئيسي يرفع أسعار الفائدة منذ أن بدأ الوباء، ومن المتوقع أن يتحرك مرة أخرى، ومن المتوقع أيضًا أن يرفع بنك كندا سعر الفائدة قريبًا.في المقابل، يتوقع معظم الاقتصاديين أن يظل البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان على حالهما حتى نهاية العام المقبل على الأقل.

في حين أن دورة التشديد في الأيام الأولى في الأسواق المتقدمة، فإن العديد من البنوك المركزية في الأسواق الناشئة، مع بعض الاستثناءات البارزة مثل البرازيل والصين، تنتظر إشارة بنك الاحتياطي الفيدرالي أثناء تصارعها مع الوباء والتحديات الاقتصادية الخاصة بها.

وأشار جوزيف لوبتون، الاقتصادي العالمي في جيه بي مورجان، إلى أنه «على مدى العقود الثلاثة الماضية ، كانت البنوك المركزية في الأسواق المتقدمة بقيادة بنك الاحتياطي الفيدرالي تميل إلى رؤية صدمات العرض التي تعزز التضخم باعتبارها عائقًا أمام النمو يجب تخفيفه».

قلق البنوك المركزية

ومع ذلك، مع إظهار البنوك المركزية الرئيسية القلق بشأن تقريب توقعات التضخم من أهدافها، تواجه الاقتصادات الناشئة تحديًا مشابهًا.

وقال لوبتون: «من المرجح أن تزداد الضغوط على البنوك المركزية في الأسواق الناشئة للعمل على تثبيت التوقعات التضخمية».

تم تخفيض توقعات النمو لأكثر من 60% من 46 اقتصادًا شملتها استطلاعات الرأي أو تركت دون تغيير لعام 2022، وقال حوالي 90% من المشاركين 144 من 163، إن هناك خطرًا سلبيًا على توقعاتهم.

بينما شهدت معظم البلدان تخفيضات في توقعات النمو للربع الرابع والربع الحالي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انتشار متغير فيروس كورونا أوميكرون، حيث كان من المتوقع أن تنتعش في الربع المقبل.