صرح مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن الخلافات مازالت مستمرة حول نسبة العلاوة في القانون الجديد، حيث إن اللاتحاد يتمسك بالنسبة الحالية وهي الـ7%، في حين أن هناك الكثير من الشركات ترفض صرف العلاوة الخاصة قبل إلغائها ولاتمنح العمال حوافز أو إضافي يضاف إلى الأجر.

وأضاف البدوي في تصريحات له، أن الاتحاد متمسك بنسبة العالم حتى لا يتعرض الموظف أو العامل في القطاع الخاص للظلم نتيجة انخفاض قيمة العلاوة، كما طالب بتعديل المادة 12 من قانون العمل، الإبقاء على النص المقترح كما ورد من الحكومة، ورفض النص المقترح من وزارة العدل.

وتنص المادة 12: “يستحق العاملون الذين تسرى في شأنهم أحكام القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن 7% من أجر الاشتراك التأميني بدلا من 3%، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ العلاوة السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس الأعلى للأجور.”

اما عن الحد الأدنى للعلاوة

يذكر أن قانون العمل الجديد حدد الحد الأدنى للعلاوة بحوالي 85 جنيها على أن تزداد سنويا تمشاياً مع الزيادة السنوية المقررة في القانون 148 لسنة 2019 والمعدل بالقانون 25 لسنة 2020م.