التخطي إلى المحتوى
قانون الإيجار القديم.. خطة الحكومة لحل الأزمة بين المالك والمُستأجر
الايجار

حتى لا يحدث ظلم للمالك الذي أحياناً ما تكون وحدته بملايين الجنيهات ولا يُمكنه الإستفادة منها بأي شكل كان ويكون بحاجة إليها لتزويج أولاده أو لأغراض أُخرى.

حيث حسب كلام السجيني في برنامج صالة التحرير أن أية محاولات لحل الأزمة بين المالك والمُستأجر لن تكون عملية أو مُجدية إلا في ظل احترام أحكام المحكمة الدستورية.. كما أنه ليس من حقنا أن نطرد السكان الموجودين في مساكنهم منذ الكثير من العقود

ومنهم من لهم قامات في المُجتمع ولكن الحل الوحيد الذي تراه الحكومة لكي يتم تنظيم العلاقة بين المالك والمُستأجر هو أن يتم حل الأزمة بالتدريج ودون أن يخرج أحد من مسكنه ولهذا السبب قامت الدولة بتزويد الإيجار على الساكنين بقانون الإيجار القديم

حتى لا يحدث ظلم للمالك الذي أحياناً ما تكون وحدته بملايين الجنيهات ولا يُمكنه الإستفادة منها بأي شكل كان ويكون بحاجة إليها لتزويج أولاده أو لأغراض أُخرى.

نسبة الزيادة فقد قرار الحكومة

وأما عن نسبة الزيادة فقد قررت الحكومة أن تكون 15 بالمئة على قيمة الإيجار الأصلي ولكنها ليست زيادة نهائية فستحدث زيادة دورية بهذه النسبة كل عام جديد حتى يأخذ المالك حقه بالتدريج

وأما عن بعض المُستأجرين الذين لا يستفيدون من المسكن المؤجر بقانون الإيجار القديم مثل من يُغلقون الوحدة لأغراض غير السفر ولأكثر من ثلاثة سنوات فسيُطلب منهم إخلاء الوحدة السكنية فوراً.

كذلك لو أخذ المستأجر تصريحاً بالبناء من الدولة فهذا يعني أنه سيتوفر لديه وحدة جديدة في المستقبل ولهذا السبب تُعطيه الدولة مُهلة لإكما إجراءات البناء والمهلة خمسة سنوات على الأكثر وبعدها يتحتم عليه إخلاء المسكن للمالك.