ترقب عام لقرار البنك الفيدرالي بشأن الفائدة الأخيرة لعام 2023
وسط حالة من عدم اليقين بشأن مستويات التضخم يستعد محافظو البنوك المركزية فى العالم لأتخاذ قرارات نهائية بشأن أتجاه أسعار الفائدة لعام 2023 ، و من المقرر أن يتم تحديد أسعار الفائدة لنحو 60% من الأقتصاد العالمي هذا الأسبوع ، حيث أن أبرز هذه القرارات سوف يتخذها مجلس الأحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء تليها قرارات البنوك المركزية الأوروبية و البريطانية يوم الخميس .
توقعات لقرار مجلس الأحتياطي الفيدرالي و البنوك المركزية الأوروبية و البريطانية
هناك توقعات واسعة النطاق بأن بنك الأحتياطي الفيدرالي الأمريكي سوف يبقي أسعار الفائدة دون تغيير عند أعلى مستوى منذ 20 عاما ، حيث تتوقع الأسواق أن يأخذ بنك الأحتياطي الفيدرالي أستراحة لتقييم الأثر الأقتصادي للتأخير في قراره السابق برفع سعر الفائدة ، مع العلم أن صناع السياسة سيكون لديهم بيانات تضخم جديدة بحلول نهاية الأجتماع .
من المتوقع أيضا أن تظهر بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأساسي الذي يستثني أسعار المواد الغذائية و الطاقة نموا بنسبة 0.3٪ على أساس شهري و 4٪ على أساس سنوي فى شهر نوفمبر ، حيث قال جولدمان ساكس إن بنك إنجلترا سوف يجري أول خفض لأسعار الفائدة فى أغسطس من العام المقبل مما يشير إلى أن وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة قد تكون أسرع مما كان متوقع في السابق .
حيث كان جولدمان ساكس يتوقع خفض واحد لسعر الفائدة كل ربع سنة حتى تصل أسعار الفائدة إلى 3٪ بحلول منتصف عام 2025 و لكن بعد التخفيض الأولي بمقدار 25 نقطة كان من المتوقع إجراء تخفيضات مماثلة في كل أجتماع للسياسة ، حيث صرحت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي تحدد أسعار الفائدة في بيان لها أن التضخم لا يزال مرتفع ، كما تضمن البيان توقعات بما في ذلك نمو أقتصادي و وظائف أقوى مما كان متوقعا في السابق مع الحفاظ على أحتمال حدوث هبوط أقتصادي بسيط .
كما قام البنك الفيدرالي برفع سعر الفائدة 7 مرات خلال عام 2022 في أجتماعات خلال أشهر مارس و مايو و يونيو و يوليو و سبتمبر و نوفمبر و ديسمبر ، كما رفع البنك الفيدرالي أسعار الفائدة 4 مرات خلال عام 2023 و ثبتها مرتين بينما يتبقى أجتماع فى 13 ديسمبر 2023 بعد 11 رفع لأسعار الفائدة منذ مارس العام الماضي ، أنخفض التضخم بشكل ملحوظ لكنه ظل أعلى من هدف بنك الأحتياطي الفيدرالي طويل المدى و هو 2% سنويًا مما يضع المسؤولين تحت ضغط للنظر في المزيد من الإجراءات السياسية .
كما قال بنك الأحتياطي الفيدرالي إن النشاط الاقتصادي ينمو بوتيرة قوية مشيرا إلى نمو قوي في الوظائف و أنخفاض معدل البطالة ، و كانت سلسلة حديثة من البيانات الأقتصادية الإيجابية قد أثارت الأمال في أن يتمكن صناع السياسات من كبح جماح زيادات الأسعار دون التسبب في ركود كارثي .
