عاجل قالت مي فريد معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، إن عام 2021 شهد طرح شقق الإسكان الاجتماعي لذوي الهمم من محدودي ومتوسطي الدخل،

مع تخصيص الأدوار الأرضية السفلية لهم، كي تتناسب مع احتياجاتهم، لافتة إلى أن إجمالي المخصصات الاستثمارية لبرنامج الإسكان الاجتماعي

بلغت حوالي 30 مليارا و350 مليون جنيه بالإضافة إلى 7 مليارات و765 مليون جنيه دعمًا نقديًا ودعمًا للمرافق للبرنامج للعام المالي 2021/2022.

حيث أضافت مي فريد، في بث مباشر على صفحة وزارة التضامن الاجتماعي، بعنوان «جدوى الاستثمار الاجتماعي في الأشخاص ذوي الإعاقة»،

أنَّه يحق للأشخاص ذوى الهمم الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج، أو الزوجة أو الوالدين أو الأولاد أو الإخوة أو الأخوات ودون حد أقصى،

وكذلك لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش، وما يتقاضونه من أجر العمل، وتتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الفارق.

توفير مظلة حماية اجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة

وتابعت بأن برنامج الدعم النقدى «كرامة» يهدف إلى توفير مظلة حماية اجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المستفيدين من الأشخاص ذوي الإعاقة من برنامج كرامة حوالي 68% بتكلفة 5 مليارات جنيه.

إتاحة فرص تعليمية بجودة عالية لذوي الاحتياجات الخاصة

وأشارت إلى أنه يتم العمل على ضمان إتاحة فرص تعليمية بجودة عالية لذوي الاحتياجات الخاصة، ودمجهم وتأهيلهم لفرص العمل المناسبة له

حيث تم إنشاء 30 فصلًا جديدًا بمدارس ذوي الإعاقة، وتم إحلال وتجديد 22 فصلًا متهالكًا بالإضافة الى إتاحة قاعات رياض أطفال.

تخصيص مليار جنيه لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة

وأكدت أن العام المالي 2019/2020 تخصيص مليار جنيه لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة تشمل برامج للارتقاء بمهارات المعلمين، وأخرى لدمج ذوي الإعاقة البسيطة في مدارس التعليم قبل الجامعي.

وأوضحت أن السياسات التنموية المتعلقة بالأشخاص من ذوي الهمم في برنامج عمل الحكومة تسهيل مُشاركتهم في الأنشطة الثقافية من خلال التوسع

في أنشطة وبرامج فصول تنمية المواهب، وافتتاح وتشغيل قاعات المكفوفين للموسيقى والفنون المُجهزة بالعديد من الكتب المطبوعة والمطبوعات بطريقة «برايل».

توفير غرف للمتعلمين بمدارس الدمج

كما أكدت أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا لرعاية وتعليم ذوي الهمم من خلال التوسع في فصول ذوي الإعاقة البصرية والسمعية، وتوفير غرف للمتعلمين بمدارس الدمج، وتوفير برامج تدريبية للإخصائيين والمعلمين لتطوير أسلوب التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.