صندوق النقد الدولى يصرف 820 مليون دولار للحكومة المصرية

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعتين الأولى و الثانية لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد لمصر ، و وافق على زيادة البرنامج الأول بمقدار 5 مليارات دولار أمريكي ليصل إجمالي إلى 8 مليارات دولار أمريكي ، مما يسمح للبلد بسحب 820 مليون دولار أمريكي من الصندوق على الفور .

إقرأ أيضاً: الهيئة القومية للتأمين الأجتماعي تعلن عن موعد صرف معاشات إبريل 2024

المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يوافق على المراجعتين بإجمالى 820 مليون دولار

صندوق النقد الدولي أضاف أن تغطية أحتياطي النقد الأجنبي في مصر بلغت 5.3 أشهر من الواردات السلعية في السنة المالية الماضية ، من المتوقع أن تصل إلى 7.3 أشهر من الواردات السلعية في السنة المالية الحالية و 6.9 أشهر في السنة المالية المقبلة ، حيث بلغ احتياطي مصر من النقد الأجنبي 35.3 مليار دولار أمريكي في نهاية فبراير 2024 .

بعد مناقشة المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج مصر الأقتصادي ، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على زيادة التمويل بمقدار 5 مليارات دولار أمريكي ، ليصل إجمالي التمويل إلى 8 مليارات دولار أمريكي منها 820 مليون دولار أمريكي سيتم صرفها على أساس طارئ .

كما قالت كريستالينا جورجييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي ، إن مصر تنفذ إجراءات مهمة لتحقيق أستقرار الأقتصاد الكلي ، بما في ذلك توحيد سعر الصرف و تسريع وتيرة التخلص من متأخرات العملة الأجنبية و خفض الدين العام ، كما أكدت مدير عام صندوق النقد الدولي في بيان لها ، على أهمية الإجراءات التي تتخذها السلطات المصرية لمواجهة تحديات الاقتصاد الكلي التي تفاقمت بسبب الصراع فى غزة والتوترات في البحر الأحمر ، مشيرة إلى أن السلطات المصرية تتخذ إجراءات هامة لحماية الفئات الأكثر ضعفا .

كما قال صندوق النقد الدولي في بيان له إن هناك حاجة مستمرة لاستبدال دعم الوقود غير المستهدف بالإنفاق الاجتماعي المستهدف كجزء من حزمة تعديل أسعار الوقود المستدامة ، سيكون من المهم إدماج الاستثمار الشفاف من خارج الميزانية في عملية صنع القرار في السياسة الاقتصادية الكلية ، ومن المتوقع أن يتباطأ معدل النمو في مصر من 3.8% في السنة المالية 2022-2023 إلى 3% في السنة المالية 2024-2023، قبل أن يتعافى إلى حوالي 4.5% في السنة المالية 2024-2025 .

كما تعتزم مجموعة البنك الدولي تقديم أكثر من 6 مليارات دولار أمريكي لمصر على مدى السنوات الثلاث المقبلة ، منها 3 مليارات دولار أمريكي للبرامج الحكومية و 3 مليارات دولار أمريكي لدعم القطاع الخاص ، وستتم الموافقة على التمويلات من قبل مجلس إدارة المجموعة .

وقد خفت الضغوط المالية على الحكومة المصرية الشهر الماضي ، عندما وقعت مصر الشهر الماضي على صفقة استثمارية إماراتية قياسية بقيمة 35 مليار دولار أمريكي ، لتطوير مشروع رأس الحكمة الحضاري و وسعت برنامج قرض صندوق النقد الدولي من 3 مليارات دولار أمريكي إلى 8 مليارات دولار أمريكي

قال وزير المالية المصري محمد معيط في بيان له إنه نتيجة لزيادة القرض و برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي ، جمعت الحكومة المصرية 20 مليار دولار أمريكي في شكل منح من مصادر متعددة ، وقد وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقا مع مصر يتضمن حزمة تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو (8.06 مليار دولار) على مدى أربع سنوات ، تشمل قروض واستثمارات وتعاون في مجال الهجرة إلى أوروبا و مكافحة الإرهاب .

تابعنا علي Follow صحيفة الخبر at Google News