حل النزاعات الأسرية في أبوظبي ودياً وتحديد أسباب الخلافات و الطلاق
قام عدد من اختصاصيون اجتماعيون و مستشارون أسريون ، بتحديد ستة أسباب رئيسة للمشكلات الأسرية التي تصل بالأزواج إلى الطلاق ، فيما قد كشفت دائرة القضاء في أبوظبي ، عن نجاحها في إتمام التسوية الودية لنحو 61.3% من النزاعات الأسرية المعروضة على لجان التوجيه الأسري خلال العام الماضي ، و التي بلغ عددها 15 ألفاً و 667 نزاعاً أسرياً ، و ذلك في إطار الجهود المبذولة لترسيخ ثقافة التسامح ، و تشجيع التسوية الودية للخلافات ، لضمان الحفاظ على تماسك الأسرة و استقرارها ، في وقت قد حددت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي ثلاثة مسببات للطلاق في السنوات الأربع الأولى من الزواج .
نشر ثقافة الحلول البديلة
كما قد أكد المستشار يوسف سعيد العبري ، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي ، على حرص الدائرة على تعزيز نشر ثقافة الحلول البديلة ، كجزء من جهودها لتطبيق أفضل الممارسات و الأساليب المبتكرة و المطابقة لأعلى معايير الجودة ، للتوصل إلى الصلح و التسويات الودية للخلافات الأسرية و المنازعات المدنية و التجارية و العقارية ، و ذلك تنفيذاً لرؤيه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة ، بتعزيز الجهود الداعمة لاستقرار الأسرة ، و التماسك و التلاحم المجتمعي .
نجاح برامج و مبادرات
كما صرح العبري قائلأ : « يرجع ارتفاع نسب التسوية الودية إلى نجاح البرامج و المبادرات التوعوية المختلفة التي تنفذها الدائرة ، لاسيما برنامج ( الصلح خير ) ، الذي تم تنفيذه خلال العام الماضي 47 ورشة توعوية أسرية ، استفاد منها حوالى 4000 شخص ، و ذلك بهدف رفع مستوى الوعي لدى الأسرة في ظل المتغيرات المتسارعة ، مع توصيل الرسائل التوعوية باستخدام أساليب متطورة ، و تنفيذ ورش تدريبية غنية بالوسائط المتعددة و التمارين التفاعلية لإكساب مهارات تحد من الشقاق بين الزوجين ، و تساعدهما على تجاوز الصعوبات التي قد تفضي إلى التفكك الأسري » .
اتفاقيات الصلح و حل النزاع بالتراضي
و قد شدد العبري ، على مواصلة دائرة القضاء في أبوظبي ، تنفيذ مبادراتها الرامية إلى تكريس ثقافة الحلول البديلة لإنهاء المنازعات و التوصل إلى اتفاقيات الصلح و حل النزاع بالتراضي ، من دون الإحالة إلى المحاكم المختصة ، بما يسهم في نشر قيم التسامح و التعايش ، ضمن بيئة يسودها الوئام و التفاهم و الوفاق ، في ظل سيادة القانون ، و تحقيق العدالة لدعم المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي .
