حملات توعيه لتوضيح قواعد احتساب الاشتراكات في قوانين المعاشات

صرحت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ، إن راتب حساب الاشتراك هو الراتب الذي تُؤدى على أساسه حصة صاحب العمل ، و ايضا حصة المُؤمَّن عليه في الاشتراكات المستحقة للهيئة عن المؤمن عليه بشكل شهري .

إقرأ أيضاً: انخفاض في درجات الحراره و استمرار سقوط  الأمطار بالامارات

حمله هيئه المعاشات " اعرف قانونك "

و قد أوضحت الهيئة ، من خلال حملتها التوعوية " اعرف قانونك " ، أن الاشتراكات تُودي في المرسوم بقانون رقم ( 57 ) لعام 2023 بشأن المعاشات و التأمينات الاجتماعية بواقع 26% ، يتحمل منها المؤمن عليهم الملتحقين حديثاً بسوق العمل بدءاً من تاريخ 31 أكتوبر 2023 نسبة ( 11 % ) ، ‌بينما يتحمل صاحب العمل نسبة ( 15 % ) و تودى هذه الاشتراكات وفقاً لراتب حساب الاشتراك الخاص بالمؤمن عليه ، و سوف تتحمل الحكومة عن صاحب العمل في القطاع الخاص نسبة ( 2.5 % ) من حصته عن المواطنين العاملين لديه ممن تقل رواتب حسابات اشتراكهم عن ( 20,000 ) درهم و ذلك دعما للمواطنين العاملين في القطاع الخاص و تشجيعاً لصاحب العمل على استقطاب المواطنين .

اشتراكات القانون الاتحادى

و في الشأن نفسه ، فإن الاشتراكات في القانون الاتحادي رقم ( 7 ) لسنة 1999 للمعاشات و التأمينات الاجتماعية و تعديلاته و الذي لا تزال تسري أحكامه على الملتحقين بسوق العمل تحت مظلة هيئة المعاشات قبل تاريخ 31 أكتوبر ، فإن نسبه اشتراكاتهم كما هي دون تى تغيير و تبلغ نسبة الاشتراكات المستحقة عليهم 20% ، يتحمل منها المؤمن عليه نسبة 5% ، و تتحمل جهة العمل في القطاعين الحكومي و الخاص نسبة 15% ، و تتحمل الحكومة نسبة 2.5% من النسبة المستحقة على صاحب العمل في القطاع الخاص لذات الغرض .

كما تشمل مكونات و عناصر راتب حساب الاشتراك الذي يخضع للاستقطاع للعاملين في القطاع الحكومي الراتب الأساسي للمؤمن عليه مضافاً إليه علاوة غلاء المعيشة ، و العلاوة الاجتماعية للأولاد ، و العلاوة الاجتماعية للمواطن ، و بدل السكن ، حيث لا يتجاوز راتب حساب اشتراك الشخص المُؤمَّن عليه 100,000 درهم .

تابعنا علي Follow صحيفة الخبر at Google News