مهلة الموارد البشرية لتسجيل حديثي التعيين الخاص و تحذر من التوطين الصورى
اعلنت وزارة الموارد البشرية و التوطين ، عن ضرورة التزام جهات العمل التابعة للقطاع الخاص ، بتسجيل المواطن حديث التعيين بها ، في نظام المعاشات و التأمينات الاجتماعية ، و ذلك في خلال مهلة أقصاها شهران من تاريخ إصدار تصريح العمل للمواطن ، و دفع الاشتراكات الشهرية وفق التشريعات المنظمة لذلك ، تجنباً للإجراءات و الجزاءات القانونية التي يتم اتخاذها بحق كل من يتخلف عن ذلك ، فيما قد حذّرت الوزارة أصحاب المنشآت من أشكال « التوطين الصوري » ، منها تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة ، و عدم تجديد المستندات ، و عدم انضمام المواطن للعمل أو الانقطاع ، و إنهاء خدمة المواطن و إعادة تعيينه في الشركة نفسها .
دعوه الوزراه للتسجيل لدى منصة نافس
كما قامت وزارة الموارد البشرية و التوطين ، بدعوه شركات و منشآت القطاع الخاص المشمولة بمستهدفات التوطين ، إلى سرعة التسجيل لدى منصة « نافس » و الحصول على مزايا البرامج التي توفرها المنصة للشركات ، من خلال صفحة « المزايا المتوفرة للشركاء » ، التي تتضمن البحث عن المواهب الوطنية ضمن منصة مركزية واحدة ، و تحمّل الحكومة الجزء الأكبر من اشتراكات جهة العمل في صندوق التقاعد للشركات التي توظف مواطنين من خلال برنامج اشتراك ، إضافة إلى رفع مهارات المواطنين بشهادات لتلبية متطلبات القطاع الخاص ، لافتة إلى أنه بمجرد التحقّق من صحة بيانات الشركة ستبدأ تلقائياً في الحصول على المزايا الخاصة بها .
دعوات الوزاره على المنصه الالكترونيه
و قد دعت الوزارة في كتيّب إرشادي عبر منصتها الإلكترونية الرسمية ، شركات القطاع الخاص إلى أهمية الاطلاع على قانون تنظيم علاقات العمل و تعديلاته ، لتعزيز وعيها بأهم القوانين و التشريعات ، و غيرها من اللوائح التنظيمية التي تضمن كفاءة سوق العمل في الدولة ، قائلة : « إذا كان لدى الشركة 50 موظفاً فأكثر ، يجب أن تسارع إلى رفع مستهدفات التوطين بنسبة 2% من الوظائف المهارية ، وصولاً إلى نسبة 10% بحلول عام 2026 ، و ذلك هو ما يتطلب من الشركات تحقيق نسبة نمو 1% من الوظائف المهارية بشكل نصف سنوي ، بحيث تكون نسبة النمو الإجمالية بنهاية العام 2% ، علماً بأنه يتم تحصيل إسهامات مالية شهرية عن كل موظف مواطن لم يتم تعيينه ، و تزيد هذه الإسهامات الشهرية بمعدل 1000 درهم حتى عام 2026 » .
