تأثر الخطط التنموية بغياب مشروع الربط المائي المُوحّد
صرح المجلس الوطني الاتحادي بأن غياب تنفيذ مشروع لـ « الربط المائي المُوحّد » في الدولة ، له ثأثير بشكل كبير في الخطط التنموية الطموحة و الرؤى المستقبلية لدولة الامارات ، و قد شدد على أهمية إقرار تشريع اتحادي يقوم بتنظيم إدارة الموارد المائية ، بما يضمن فعالية الرقابة اللازمة على تطبيق استراتيجية الأمن المائي 2036 .
تفاصيل جلسه المجلس الوطني الاتحادى
بينما قد اعتبرت وزارة الطاقة و البنية التحتية ، أن القطاع الزراعي هو المستنزف الأكبر للمياه ، بينما المتعاملون الذين تخدمهم شركة الاتحاد للماء و الكهرباء ، فإنهم الأقل في « الاستهلاك المنزلي للمياه » على مستوى الدولة ، و قد انتهى تقرير البرلماني الذى اعتمده المجلس الوطني الاتحادي ، خلال جلسته الثالثة من دور الانعقاد العادي للفصل التشريعي الـ18 ، إلى وجود ثمانية استنتاجات أو ملاحظات رئيسة حول « سياسة الحكومة بشأن الأمن المائي » ، و قد توصلت إليها لجنة الشؤون الصحية و البيئية للمجلس ، و ذلك بعد دراسة و مناقشات موسّعة أجرتها مع الجهات المعنية ، خلال فترة قاربت عامين ، لافتاً إلى أن اللجنة عقدت منذ تولّت مناقشة هذا الموضوع في مارس 2022 ، نحو 12 اجتماعاً ، اطلعت خلالها على كثير من الدراسات و الأوراق البحثية المعدّة حول الأمن المائي في الدولة .
اجتماعات للتعرف على المبادرات و الفعاليات
كما قد اقيمت عدداً من الاجتماعات مع الجهات المعنية للتعرف إلى المبادرات و الفعاليات التي قامت بتنظيمها الجهات بشأن الأمن المائي ، و رصد أهم التحديات التي واجهتها خلال تنفيذ تلك الفعاليات و البرامج .
ووفقاً للتقرير فقد خلصت اللجنة بانتهاء دراستها للموضوع ، إلى أن غياب إقرار تشريع اتحادي ينظم إدارة الموارد المائية في الدولة أدّى إلى عدم فاعلية الرقابة اللازمة على تطبيق استراتيجية الأمن المائي للدولة 2036 ، كما أن غياب تنفيذ مشروع للربط المائي الموحد في الدولة ، قد يؤثّر بشكل كبير في عدم تلبية حاجات الخطط التنموية الطموحة و الرؤى المستقبلية ، و قد تم التحذير من أن استنزاف المخزون الاستراتيجي للمياه الجوفية ، قد يؤدي إلى انخفاض منسوب هذه المياه و زيادة ملوحتها .
