مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية يعلن عن تحقيق نتائج فاقت أهداف التوطين

أعلن مجلس الإمارات لتنمية الموارد البشرية فى دبي و دائرة الأراضي و الأملاك بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية و التوطين ، عن تجاوز المستهدفات المحددة للإمارة فى القطاع العقاري بدبي خلال عام 2023 .

إقرأ أيضاً: بدء عمليات التشغيل في محطات براكة للطاقة النووية تمهيداً للتشغيل التجاري

أعلن مجلس الإمارات لتنمية الموارد البشرية فى دبي عن تجاوز المستهدفات المحددة للإمارة

بلغ عدد المواطنين والمواطنات الذين تم توظيفهم فى الوظائف المتعلقة بالعقارات حوالي 650 مواطن و مواطنة ، مقارنة بالعدد المستهدف فى العام الماضي وهو 250 مواطن ، قد جاء هذا الإنجاز نتيجة لبرنامج التمكين العقاري الذي أطلقه مجلس الإمارات لتنمية الموارد البشرية فى دبي العام الماضي .

قال سعادة سلطان بن سعيد المنصوري رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات لتنمية الموارد البشرية فى دبي ، إن هذا الإنجاز هو نتيجة لوعي المواطنين بأهمية القطاع والفرص التي يبحثون عنها و شركائنا فى دائرة الأراضي والأملاك ووزارة الموارد البشرية والتوطين ، حيث أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا تكامل الجهود وترجمة رؤية القيادة لملف التوطين ودعمها لتحقيقه من خلال الإطار القانوني والسياسات التي حققت قفزة فى نسبة التوطين .

كما تم العمل مع القطاع الخاص على القيام بأنشطة توعوية ممنهجة من خلال ورش العمل والفعاليات لتسليط الضوء على النموذج الوطني خلال هذه الفعاليات ، كما أشار إلى أن هذا الإنجاز تزامن مع نمو اقتصاد دبي بنسبة 3.3% وزيادة مساهمة الأنشطة العقارية بنسبة 8.2% .

قال مروان أحمد بن غليطة مدير عام أراضي دبي بالإنابة ، إن النتائج التي تحققت فى برنامج التمكين العقاري تعكس تعاون وجهود القطاعين العام والخاص لدعم وتعزيز وجود المواطنين الإماراتيين فى القطاع العقاري ، الذي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية فى الإمارة و أسرعها نموا ومساهمة في الناتج المحلي الإجمالي ، كما أشار إلى أن ذلك يعكس أهمية القطاع مؤكدا أن الجهود ستتواصل دعما لتوجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى دمج آلاف الأجيال الجديدة من المواطنين الإماراتيين فى سوق العمل والقطاعات الواعدة .

قالت فريدة آل علي الأمين المساعد في وزارة الموارد البشرية والتوطين ، إن الإنجازات اللافتة التي حققها برنامج التمكين العقاري تأتي تجسيدا لتوجيهات القيادة الرشيدة على أرض الواقع واستجابة لرغبة الكوادر الوطنية فى الحصول على وظائف مناسبة ، فضلا عن أن البرنامج الاتحادي مما يؤكد فاعلية مبدأ الشراكة بين القطاع الحكومي المحلي والقطاع الخاص ، كما أشارت إلى أن القطاع العقاري هو أحد القطاعات الرئيسية المستهدفة فى عملية التوطين ، نظرا لأهميته ومساهمته الواسعة فى الاقتصاد الوطني .