مركز دبي المالي العالمي يعلن عن إصدار أول قانون للأصول الرقمية في العالم
أعلن مركز دبي المالي العالمي عن أول قانون للأصول الرقمية فى العالم و قانون جديد للضمان و تعديلات على القوانين الحالية و قوانين الضمان لتلبية متطلبات نظام الأصول الرقمية الجديد .
أعلن مركز دبي المالي العالمي عن أول قانون للأصول الرقمية فى العالم
وفقا للمركز تهدف التغييرات فى تشريعات مركز دبي المالي العالمي إلى ضمان أستجابة تشريعات المركز للتطور السريع للتجارة الدولية و الأسواق المالية الناشئة عن التطورات التكنولوجية و توفير إطار قانوني شفاف لمستخدمي الأصول الرقمية و المستثمرين فيها ، حيث تعد الأصول الرقمية فئة أصول تبلغ قيمتها تريليون دولار و هناك مجال كبير للأبتكار المستقبلي و فرص السوق فيها .
فإن الفوائد الأساسية لتكنولوجيا سلسلة الكتل وا لأصول الرقمية التي تدعمها و تطبيقها على مجموعة واسعة من حالات الأستخدام لتصبح ذات أهمية متزايدة ، فى حين أن القضايا القانونية الأوسع نطاقا المتعلقة بالطبيعة الدقيقة و الآثار المترتبة على السمات القانونية للأصول الرقمية ، قابلة للنقاش بشأن عدد من القضايا الرئيسية و بدأت التطورات القانونية الدولية و السوابق القضائية فى عالم القانون العام فى توفير بعض الوضوح ، فإن نطاق السمات القانونية للأصول الرقمية و مدى قدرة المستخدمين و المستثمرين ضمن هذه الفئة من الأصول لم توفر بعد إطار قانوني شامل يحدد بشكل كامل كيفية تفاعل المستخدمين و المستثمرين مع الأصول الرقمية و مع بعضهم البعض .
بعد مراجعة شاملة للمناهج القانونية للأصول الرقمية في ولايات قضائية متعددة و فترة أستشارة عامة في عام 2023 ، أصدر مركز دبي المالي العالمي قانون الأصول الرقمية الخاص به و الذي دخل حيز التنفيذ فى 8 مارس ، كما أدخلت تعديلات على تشريعات مركز دبي المالي العالمي الحالية مثل قانون العقود و قانون الائتمان و قانون الضمانات و قانون الأضرار و التعويضات و قانون الائتمان و قانون المؤسسات ، من خلال قانون تعديل مركز دبي المالي العالمي رقم 3 لعام 2024 الذي تناول بعض القضايا الجديدة المتعلقة بهذه الفئة من الأصول .
حيث تنص تعديلات قانون المطالبات على أستخدام السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل ، حيث تعادل السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل من الناحية الوظيفية المستندات و السندات التجارية الورقية مثل سندات الشحن و الكمبيالات و السندات الإذنية و سندات المستودعات ، كما شهدت أنظمة التجارة المضمونة أبتكارات دولية كبيرة لا سيما منذ أن أدخل مركز دبي المالي العالمي قوانين الضمان فى عام 2005 .
تشمل هذه الابتكارات ظهور شركات و منصات تتيح توفير الائتمان من خلال ضمانات الأصول الرقمية و ترتيبات التأمين و التعويض و الاتجاه المتزايد نحو رقمنة التجارة الدولية ، و قد ذكر مركز دبي المالي العالمي أنه سيستبدل قانون الضمانات لعام 2005 بقانون ضمانات جديد من أجل تعديل و تعزيز نظام الضمانات في مركز دبي المالي العالمي بشكل كبير ، مع مراعاة لوائح الولايات القضائية الأخرى لا سيما قانون الأونسيترال النموذجي بشأن المعاملات الضمانية ، مما يجعل النظام يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويوفر الوضوح بشأن الحصول على ضمانات للأصول الرقمية .
