وزارة المالية الإماراتية تنظم ملتقى "الموردون كشركاء"
نظمت وزارة المالية منتدى الموردين كشركاء حيث تم تسليط الضوء على الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات مع الموردين الذين يعتبرون شركاء فى نجاح الوكالات الأتحادية .
ملتقى "الموردون كشركاء" تحت رعاية وزارة المالية
يعكس المنتدى توجه حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة نحو بناء علاقات أعمق مع القطاع الخاص بما يتماشى مع أستراتيجية الحكومة الرقمية لحكومة الإمارات 2025 ، بالإضافة إلى أستراتيجية الخدمات الحكومية و التحول الرقمي من خلال الشراكة والتعاون مع الموردين و وزارة المالية لتكوين علاقات مستدامة مع و تعزيز تجربة المتعاملين و تطويرها على نطاق أوسع من خلال تحديد أحتياجاتهم و الأستجابة لها بشكل أستباقي .
حضر الملتقى وكيل وزارة المالية يونس حاجي الخوري و وكيل الوزارة المساعد مريم محمد العامري من وحدة الإدارة المالية الحكومية و عدد من قيادات وزارات المالية و الموارد البشرية و التوطين و الأقتصاد و الصناعة و التكنولوجيا المتقدمة ، قد شارك فى المنتدى أكثر من 270 من الموردين الأستراتيجيين و مقدمي الخدمات مسلطين الضوء على دور منصات المشتريات الرقمية فى تمكين العلاقات بين الجهات الحكومية و قطاع الأعمال فى الداخل و الخارج ، كما أستضاف المنتدى عدد من ورش عمل العصف الذهني حول تعظيم العلاقات بين قطاع الأعمال و ناقش مستقبل المنصة و آفاق نموها .
قال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية يلعب السجل الأتحادي للموردين دور متزايد الأهمية فى منصة المشتريات الرقمية حيث يربط الجهات الحكومية بالموردين الذين يعتبرون أنفسهم شركاء فى النجاح من خلال دورهم بالسجل الأتحادي للموردين ، كما يعكس تطوير السجل الأتحادي للموردين و حماس الإدارة للعمل بشكل أستباقي لتحديد جميع متطلبات الوكالات الحكومية و قطاع الأعمال ، كما يعد ذلك هدف رئيسي للمرحلة المقبلة من العمل الحكومي فى عالم يتطلب أعتماد أدوات و منهجيات عمل أكثر مرونة و كفاءة و نقلة نوعية فى إدارة الموارد و تعزيز العمل التعاوني لمواكبة التطورات فى مجموعة من المجالات الرئيسية .
تضمن برنامج المنتدى منح جوائز للموردين المتميزين فى ثلاث فئات تقديرا لتعاونهم المثمر و مد جسور التواصل مع الجهات الحكومية ، حيث قامت وزارة المالية بتغيير إجراءات النظام لتبسيط رحلة العميل و زيادة رضا الموردين و زيادة عدد الشركات المسجلة ، حيث تجاوز عدد الشركات المسجلة فى سجل الموردين الأتحادي 10,000 شركة تشمل الشركات المؤهلة للتسجيل فى سجل الموردين المحليين و هي الشركات الموجودة فى دولة الإمارات العربية المتحدة .
كما وفرت وزارة المالية خدمة التسجيل على الصفحة الرئيسية للموقع الإلكتروني لوزارة المالية لتسهيل عملية التسجيل و تقليل عدد المستندات الداعمة المطلوبة ، كما تم تخصيص رابط خاص بمنصة المشتريات الحكومية حيث يمكن للشركات التسجيل و تحديث بياناتها إلكترونيا من خلال عملية تسجيل و تأهيل إلكترونية بالكامل حيث تتمكن من التأهل للمشاركة فى المناقصات التي تطرحها الحكومة الأتحادية .
حيث دخلت وزارة المالية فى شراكات أستراتيجية و تعمل بأستمرار على تحسين و تيسير الإجراءات الحكومية للموردين و مقدمي الخدمات من خلال رقمنة العديد من المبادرات الأستراتيجية المشتركة و تنفيذها من خلال منصة المشتريات الرقمية ، حيث يحصل رواد الأعمال و الشركات الصغيرة و المتوسطة على 10% من قيمة المشتريات الحكومية السنوية .
