أوضح الإعلامي أحمد موسى أن هناك زيادة محتملة في سعر استيراد القمح من الخارج، حيث قد تصل هذه الزيادة إلى 35 أو 40 دولارًا، وبيّن أن السبب يعود إلى أن قيمة الصفقات تسدد على مدار 270 يومًا وليس نقدًا، مما يمنح الدولة ميزة الشراء في الوقت الذي تراه مناسبًا.

وأشار موسى، خلال برنامجه «على مسئوليتي» الذي يذاع عبر فضائية «صدى البلد»، إلى أن الموردين كانوا في السابق يفرضون أسعارهم ومواصفاتهم، خاصة في أوقات نقص الكميات لدى دول مثل روسيا وأوكرانيا، أما في الوقت الحالي، فقد أصبحت الدولة تحدد توقيت الشراء عندما تتوافر كميات كبيرة، مما يسمح لها بفرض شروطها والحصول على سعر تفضيلي نظرًا لكونها من أكبر المستوردين.

كما أضاف موسى أن جهاز «مستقبل مصر للتنمية المستدامة» توسع في زراعة القمح داخل مصر خلال السنوات الماضية، واعتبر أن الحديث عن «عمولات» مجرد مزاعم واتهامات، مشددًا على أن اتهام جهاز حكومي بالحصول على عمولات ليس مجرد تساؤل بل اتهام مباشر.

وكشف موسى ان الجهاز وفر 25 دولارا في الطن في بعض الصفقات خلال العام الماضي، موضحا: «السنة الماضيه، الجهاز وفر 25 دولارا في الطن في بعض الصفقات التي تم التعاقد عليها، ولم يرتفع السعر كما كان متوقعا»، واوضح ان السماسره والتجار كانوا يحققون أرباحا تتراوح بين 5 و6 مليارات جنيه سنويا قبل بدء النظام الجديد.

واشار إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح أصبح يكفي لمده تتراوح بين 5 و7 أشهر، وأوضح النائب أحمد فرغلي في طلب إحاطة أن مصر تستورد نحو 5 ملايين طن سنويا، بمتوسط سعر عالمي يبلغ 240 دولارا للطن، بينما يتم الشراء لهيئة السلع التموينيه عبر جهاز مستقبل مصر بنحو 270 دولارا للطن، كما اشار إلى أن متوسط السعر العالمي لطن الزيت يصل إلى 1100 دولار، بينما تم استيراده بسعر يصل إلى 1250 دولارا.