إطار تنظيمي لتعزيز الشفافية وحماية المستهلك أعلنت دائرة دبي للاقتصاد والسياحة، من خلال مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، عن إصدار التعميم رقم (2) لسنة 2025. يهدف هذا التعميم إلى وضع ضوابط إرشادية لمنصات توصيل الطعام في إمارة دبي، وذلك ضمن جهود تطبيق أحكام قانون دبي رقم 5 لسنة 2023. يسعى هذا الإطار التنظيمي إلى تعزيز الشفافية التجارية وحماية حقوق المستهلك، بالإضافة إلى ترسيخ المنافسة العادلة في سوق توصيل الطعام الرقمي.

تعزيز المعرفة بالتكاليف الإجمالية

تنص الضوابط الجديدة على ضرورة التزام المنصات بعرض السعر الإجمالي النهائي للطلب قبل إتمام عملية الدفع، يجب أن يتضمن هذا السعر تفاصيل جميع المكونات المالية، بما في ذلك سعر المنتجات الغذائية، ورسوم التوصيل، مع توضيح آلية احتسابها إذا كانت متغيرة بحسب الموقع، كما تشمل التفاصيل رسوم الخدمة أو أي رسوم تشغيلية إضافية، وضريبة القيمة المضافة، يُحظر فرض أي مبالغ لم يتم الإفصاح عنها بوضوح في شاشة الدفع النهائية، وذلك لضمان قدرة المستهلك على اتخاذ قرار شراء مستنير دون مفاجآت مالية.

منع الرسوم الخفية

تشدد الإرشادات على عدم جواز إضافة رسوم بعد مرحلة الدفع أو تعديلها دون إظهارها بوضوح، كما تحظر استخدام مسميات مبهمة قد تُخفي طبيعة الرسم أو غرضه، في حال فرض رسوم غير معلنة، يحق للمستهلك المطالبة بالاسترداد وتقديم شكوى للجهة المختصة، تلزم الضوابط المنصات باستخدام لغة بسيطة وواضحة في عرض الأسعار والشروط، مع إبراز أي حد أدنى للطلب أو شروط تطبيق العروض، وتمنع إخفاء المعلومات الجوهرية في روابط فرعية غير بارزة.

التزام المنصات بمبادئ الشفافيه

إذا اعتمدت المنصه نموذج اشتراك، مثل التوصيل المجاني مقابل رسوم دورية، يجب بيان قيمة الاشتراك ومزاياه الفعلية وشروط الإلغاء بوضوح، كما يتعين عرض السعر قبل الخصم وبعده في العروض الترويجيه، والتأكد من قابلية تطبيقها فعليا، تضع الإرشادات مسؤولية الامتثال على عاتق المنصات لضمان الالتزام بمبادئ الشفافيه ومنع التضليل، مع إمكانية المساءلة وفق قانون حمايه المستهلك في حال الإخلال.

ضوابط الافصاح دون قيود علي التسعير

لا تفرض الإرشادات سقوفا سعريه لرسوم التوصيل أو الخدمة، ولا تتدخل في آليات التسعير الحر، بل تركز حصرا علي الافصاح العادل ومنع الرسوم الخفيه.