عناصر المقال

    يرصد موقعنا الخبر كشف البنك المركزي عن أنباء جديدة بشأن رسوم السحب والإيداع اليومي من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM خلال العام المقبل،

    حيث ان ذلك التشجيع المواطنين على استخدام خاصية الدفع الإلكتروني خلال تعاملاتهم اليومية بمنافذ التجار إلى جانب تسديد فواتيرهم بواسطة المحفظة الذكية.

    كما أوضح البنك المركزي منذ يوم الخميس الماضي استمرار عمل البنوك المصرية بعدم خصم أي مصروفات سواء على عمليات السحب أو الاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي لمدة 6 شهور بداية من يناير المقبل حتى نهاية شهر يونيو المقبل،

    وذلك ضمن خطة البنك المركزي الاحترازية لمواجهة وباء كورونا، مشيرة إلى تكفل البنك الصادر للبطاقة جميع الرسوم والعملات المقررة.

    كما تتضمن القرارات الجديدة للبنك عدم تسديد العميل أي مصروفات مقابل خدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، وعدم تسديد أي رسوم أو عمولات

    عند إجراء عملية تحويل مالي من حسابات المحافظ الإلكترونية بالهاتف المحمول إلى حسابات المصرفية والعكس كما يمكن للعميل استخراج المحفظة الإلكترونية مجانًا.

    حيث شملت تلك القرارات الجديدة استمرار عدم تسديد التجار لرسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني من خلال شبكة الإنترنت بهدف تقليل أعباء الشركات المالية من خلال إعفائها من تسديد المصروفات التي ينبغي تسديدها عند تفعيل هذه الخدمة

    والجدير بالذكر بالإشارة إلي أن البنك المركزي قد حدد خلال وقت سابق الحد الأقصى لسحب وإيداع العميل في ماكينات الصراف الآلي بحيث لا يتخطى 20 ألف جنيه في اليوم،

    وفي نفس الوقت لم يحدد البنك أي حد أقصى للعميل عند دفع مصروفات المشتريات في عملية الدفع الإلكترونية لتحقيق عملية الشمول المالي بجميع عمليات الشراء.