التخطي إلى المحتوى
أبرز تصريحات رئيس الوزراء اليوم
مصطفى مدبولي "رئيس الوزراء"

تعرف على أبرز تصريحات رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي وذلك من خلال موقع "الخبر" حيث ان من أبرز تصريحات رئيسة الوزراء اليوم بأن الدولة تتطلع إلى التخارج التدريجي من "الصناعة الاستهلاكية"، معلنا أن طرح الشركات في البورصة على المواطنين

هى أحد الآليات الرئيسية للخروج من الدولة في الفترة المقبلة وأوضح رئيس الوزراء أن عملية الخروج من الدولة ستكون تدريجية وقائمة على معايير معينة وأعلن مدبولي عن إطلاق تطبيق للهاتف المحمول لتسهيل عملية التشاور بين الدولة والقطاع الخاص.

تجارب 30 دولة حول العالم قبل إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة درست ودراسة تجارب 30 دولة حول العالم قبل إصدار وثيقة سياسة أملاك الدولة والتقارير الدولية

من مختلف المؤسسات قبل إصدار هذه الوثيقة وأشار مدبولي إلى أن الدولة تعمل على حشد الاستثمارات العامة وهو ما احتاجته مصر

في الآونة الأخيرة موضحًا أن نصف الاستثمار العام ذهب إلى تطوير البنية التحتية مثل الصحة والتعليم والكهرباء والطرق

اهداف الوثيقه

وأوضح أن الوثيقة تهدف إلى تحديد سياسة الدولة اتجاه الأصول التي تمتلكها

ومنطق تواجدها في النشاط الاقتصادي، مشيرا إلى أن الوثيقة تهدف إلى تنظيم الأسواق وزيادة المنافسة

توفير قطاع خاص يشارك في البنية التحتية والمنافسة الدولية

وشدد على تركيز الدولة على قطاع خاص قادر على خلق المزيد من فرص العمل وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي

والمشاركة في تطوير البنية التحتية والمنافسة الدولية ومن أبرز تصريحات رئيس الوزراء اليوم التأكيد على أن الدولة

تهدف إلى زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص إلى 65٪ من إجمالي الاستثمارات المنفذة على مدى 3 سنوات مما يساعد على دفع

معدلات النمو الاقتصادي إلى ما فوق 7٪. أما بالنسبة لأشكال الخروج الاقتصادي فقال إنه سيكون خروجًا كاملاً أو الحفاظ عليه

مع زيادة الاستثمار الحكومي مع السماح بمشاركة القطاع الخاص، أو استقرار وتقليل الاستثمار الحكومي مع القطاع الخاص

القطاعات الرئيسية التي ستتخارج منها الدولة أو تحافظ على نشاطها أو تزيد استثماراتها

وأشار إلى أن الدولة تهدف إلى الانسحاب من قطاعات الضيافة والإقامة والتجزئة والبناء والجلود والأخشاب

خلال 3 سنوات والحفاظ على الأنشطة أو زيادة الاستثمارات في مجالات مثل قناة السويس والرعاية الصحية

والعمل الاجتماعي والمحافظة على الاستثمار مع استقرار أو تقليل الاستثمار في قطاعات التعدين والمحاجر والكهرباء.