قانون التصالح وتقنين الشروط المتعلقة بمخالفات قانون البناء هو مصدر قلق كبير لكثير من المواطنين الراغبين في المصالحة مع الدولة ، خاصة وأن المباني المخالفة من المشكلات المؤرقة والشائكة في الدولة حيث توجد العديد من العقارات المخالفة في المبنى والتي تحتاج إلي التصالح في البناء.
قدم النائب عمرو درويش أمن سر لجنة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مشروع قانون لتقنين الاوضاع ببعض مخالفات البناء والتصالح من أجل حياة أفضل للمواطنين الذين يعانون من مخالفات البناء وأزمة التصالح وتقديم مقترح لتقنين الاوضاع والتصالح خلال فترة أقصاها 6 أشهر.
تقوم كل محافظة بإنشاء سجلات ورقية ورقمية خاصة تحتوي على بيانات المواطن وطلب المصالحة والإجراءات القانونية ، ويتم منح المواطن شهادة تدعوه لتقديم الطلب متضمنة الرقم والتاريخ في حالة مرور عام على حصول الطالب على هذه الشهادة ولم يستكمل المستندات والإجراءات المطلوبة ، يعتبر الطلب غير موجود.
يجوز التخفيض بنسبة 50٪ بناءً على قرار من مجلس الوزراء ، وفي حالة واحدة فقط وهي السداد الفوري ، يجوز تقنين الاوضاع والتصالح لمدة 5 سنوات ، ثم يحصل المواطن على شهادة موثقة بالتصالح في مخالفات البناء.
