أسعار السلع الغذائية الفترة القادمه بعد زيادة سعر الدولار
قام حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائيه بالكشف عن مصير اسعار السلع بعد تحرير سعر صرف الدولار اليوم قائلا : " تحرير سعر صرف الدولار لن يمس اسعار المواد الغذائيه " .
احتمالية أنخفاض أسعار المنتجات
قال حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية خلال مقابلة هاتفية في برنامج تم بثته على قناة الحدث اليوم مساء الخميس : " المنتجون اشتروا مستلزمات الإنتاج بأسعار السوق الموازية ، بسعر أعلى من السعر الذي أعلنه البنك المركزي سابقاً "
وتابع قائلا " في الفترة المقبلة ، قد تنخفض الأسعار ، خاصة أن الموانئ تصادر بعض المواد الغذائية التي تخضع لفترة صلاحية معينة ، لدينا وفرة في السلع في الفترة المقبلة " .
أعلن البنك المركزي عن رفع أسعار الفائدة بنسبة 2٪ على الودائع والقروض
في وقت سابق قال البنك المركزي المصري في بيان إن الاقتصاد العالمي واجه العديد من الصدمات والتحديات التي لم يشهدها منذ سنوات و قد يكون هناك انخفاض في الأسعار في الفترة القادمة ..
وفي الآونة الأخيرة ، تعرضت الأسواق العالمية لانتشار وباء فيروس كورونا وسياسات الإغلاق ، تلاها الصراع الروسي الأوكراني ، الذي كان له آثار اقتصادية مدمرة ، مما شكل ضغوطًا على الاقتصاد حيث واجه عمليات سحب رأس المال من المستثمرين الأجانب ، و زيادة أسعار السلع
وأوضح البنك المركزي في بيانه أنه تم اتخاذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق النمو الاقتصادي ، بحيث يعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري أمام العملات العالمية
رفع أسعار التبييت والإقراض
وأشار إلى أنه دعما للهدف متوسط المدى لاستقرار الأسعار ، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع أسعار التبييت والإقراض وسعر النشاط الرئيسي للبنك المركزي بمقدار 200 نقطة أساس إلى 13.25٪ ، 14.25٪. و 13.75٪ على التوالي .. وأوضح أنه تم رفع معدل الائتمان والخصم بمقدار 200 نقطة أساس إلى 713.75٪
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية في الربع الرابع من عام 2022 إلى ارتفاع معدل التضخم الإجمالي عن هدف البنك المركزي البالغ 7 (± 2٪) في المتوسط
وتؤكد اللجنة أن الهدف من رفع أسعار الفائدة هو احتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب ، وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية ، وتوقعات التضخم ، والأثر الثانوي لصدمات العرض
و ستواصل لجنة السياسة النقدية الإعلان عن أهداف التضخم التي بدأت في عام 2017 ، والتي تتماشى مع المسار الهبوطي المطلوب لمعدلات التضخم
