أهداف عديدة من قانون التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة

أكدت الوكالة الوطنية للتأمينات الاجتماعية أن قانون التأمين رقم 148 لسنة 2019 كان له أهداف عديدة ، مشيرة إلى أن القانون عمل على التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة ، وكذلك مزايا التأمين ضد الحوادث المالية ، بالإضافة إلى مزايا الصحة والتأمين. والتأمين ضد البطالة.

إقرأ أيضاً: ألزام المزارعين بتوريد طن أرز عن كل فدان من وزاره التموين

الأهداف التي تحققت من خلال الإصلاح التشريعي :

وأوضحت الوكالة الوطنية للتأمينات الاجتماعية ، في تقرير أصدرته ، أن الأهداف التي حققها الإصلاح التشريعي كانت على النحو التالي:

التوافق مع أحكام الدستور والمعايير الدولية.

تحقيق الاستدامة المالية للنظام.

- حل التعقيدات المالية "الحالية والمستقبلية" بين نظام الضمان الاجتماعي والخزينة وبنك الاستثمار القومي.

- قانون موحد لنظام الضمان الاجتماعي يغطي جميع الطبقات الاجتماعية دون استثناء ويتبنى مفهوم الأجر الكلي.

- إنشاء صندوق استثمار ائتماني للضمان الاجتماعي يتم تعيين مجلس أمناء ومدير له لإدارة الاستثمار بشكل احترافي.

- توحيد معدلات الاشتراك في النظام وقواعد احتساب المزايا لفئات المؤمن عليهم المختلفة.

التوحيد التدريجي لسن التقاعد لمختلف فئات المؤمن عليهم.

- القضاء على ظاهرة تدني قيم المعاشات مع ضمان حد أدنى للمعاشات.

تشجيع العمال غير النظاميين على الاشتراك في النظام من خلال مساهمات من الخزينة تعادل نصيب صاحب العمل.

- الحد من ظاهرة التهرب التأميني من خلال تحقيق الربط الآلي مع الأطراف ذات العلاقة وزيادة العقوبات.

الإدارة الوطنية للضمان الاجتماعي :

وأشارت الإدارة الوطنية للضمان الاجتماعي إلى أن هناك 10 مليون و 700 ألف مواطن لديهم معاش تقاعدي ومستحقون له ، و 13.8 مليون مؤمن عليهم ، مشيرة إلى أن هناك 914 مقعدًا في إدارة الضمان الاجتماعي.

أكدت وكالة الضمان الاجتماعي أن المساهمات السنوية في 2021-2022 ستكون 150 مليار جنيه والنفقات السنوية في 2021-2022 ستكون حوالي 294 مليار جنيه ، مشيرة إلى أن هناك 23000 عامل في الهيئة الوطنية للتأمين الاجتماعي.