الحكومه تقرر منع بيع الأراضي والعقارات الا بعد تحقيق هذا البند الصعب

ألا يتضمن عقد البيع المبرم شرط يقضي بتقاضي البائع للعقار أو الحصول علي نسبة أو عمولة أو رسومامن ثمن تصرف المشتري عقب ذلك في الوحدة العقارية ،

إقرأ أيضاً: تحذير من رش الأرض بالمياه باوقات الظهريه.. تعرف علي التفاصيل

الحكومه تقرر منع بيع الأراضي والعقارات الا بعد تحقيق هذا البند الصعب تعرف على باقى التفاصيل من خلال موقعنا "الخبر " حيث في الوقت الحالى

تحرص الدولة المصرية على إصدار قوانين جديدة وتغيير القوانين القديمة لتقنين ظروف الزراعة، وفي الوقت الراهن يرغب الكثير من الناس

في متابعة جميع التفاصيل والتطورات في هذه الحالة كما حظي هذا التقرير بتغطية كاملة بين المواطنين المهتمين بمجال العقارات كما أصدرت الحكومة العام الماضي

قانونًا يحظر تشييد المباني على الأراضي الزراعية لإجراء عمليات تفتيش جوي لمشاريع البناء لمعاقبة من يتعدى على الأراضي الزراعية.

اهتمام وحرص الدولة على الحفاظ على الأراضي الزراعية

كما أن الدولة تستهدف بواسطة تلك القرارات أن تتم المحافظة علي الرقعة الزراعية من التعدي عليها بالبناء و أنه تمت الموافقة علي قانون يتم من خلاله منع حجز الوحدات العقارية

او التعاقد علي بيعها أو التصرف في الأراضي الزراعية المعدة للبناء بالبيع ، أو تقسيمها ، بدون الحصول علي ترخيص بمزاولة البناء تبعا

لنص المادة 15 من قانون حماية المستهلك حيث أن كل تلك القرارات يستهدف بها الصالح العام .

البنود الخاصة بشأن القانون

كما ان المادة سابقة الذكر احتوت أيضا علي الآتى ألا يتضمن عقد البيع المبرم شرط يقضي بتقاضي البائع للعقار أو الحصول علي نسبة أو عمولة أو رسوما

من ثمن تصرف المشتري عقب ذلك في الوحدة العقارية ، أو حتي بعد التصرف ، حيث أنها ووفقا لهذا القرار فإنه لا يحق للبائع أن يقوم بمطالبة المشتري بأية مطالب أخري .

تابعنا علي Follow صحيفة الخبر at Google News