خبر سار من نائب رئيس البنك الأهلي بعد أرتفاع سعر الدولار

كشف يحيى ابو الفتوح نائب رئيس البنك الاهلى .. مفاجأة ساره عن سعر الدولار خلال الاسبوعين القادمين .. وقال : " هناك هبوط نسبى او ثبات فى سعر الدولار خلال الاسبوعين القادمين " .

إقرأ أيضاً: مواعيد عمل مكاتب التموين في مصر و الخدمات الالكترونيه

نائب رئيس البنك الأهلى

قال يحيى أبو الفتوح ، مساء يوم الخميس ، خلال اتصال هاتفي مع الصحفي شريف عامر فى برنامج " يحدث في مصر " الذى بثته قناة الحدث اليوم الفضائية : " القرارات الاقتصادية المعلنة اليوم متوقعة على مستوى السياسة النقدية " .

البنك الأهلي : القرارات الاقتصادية كانت متوقعة

وتابع يحيى ابو الفتوح : " سوق المال انتظر قرارات اقتصادية جديدة حتى تبدأ مرحلة جديدة من الإصلاح " وعلق قائلا : " عرضت بنوك الدولة شهادات استثمار بنسبة 17.25٪ بعائد سنوي لتلبية احتياجات المواطنين في مواجهة التضخم ".

وتابع قائلا : " كل شهادة ادخار تصدر تخضع لشروط معينة منها عدم إتلاف الشهادة قبل فترة محددة وهى 6 أشهر ، واضاف : " نتوقع طلب شهادات جديدة ، و المصريين يحبون الشهادات الادخارية خاصة ذات الـ 3 سنوات " .

المصريين يفضلون الشهادات الأدخارية

وتابع يحيى ابو الفتوح نائب البنك الأهلى : " نتوقع انفراجا لجميع البضائع المتراكمة في الموانئ في الفترة الماضية وفي وقت قصير ستنتهي أزمة البضائع المتراكمة في الموانئ ".

وختم حديثة قائلا : " رأيي الشخصي هو أن ارتفاع الدولار إلى 23 جنيهًا يتماشى مع توقعات سوق المال " .

في وقت سابق من بيان اليوم ، قال البنك المركزي المصري إن الاقتصاد العالمي واجه العديد من الصدمات والتحديات التي لم تشهدها منذ سنوات ، حيث واجهت الأسواق العالمية مؤخرًا انتشار جائحة فيروس كورونا وسياسات الإغلاق

ثم جائت الحرب الروسية الأوكرانية بآثار اقتصادية مدمرة ضغطت على الاقتصاد حيث واجه عمليات سحب رأس المال من المستثمرين الأجانب وارتفاع أسعار السلع الأساسيه

ارتفاع سعر الفائدة

أوضح البنك المركزي في بيانه أنه تم اتخاذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق النمو الاقتصادي ، بحيث يعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري أمام العملات العالمية .. وأشار إلى أنه دعما للهدف متوسط ​​المدى لاستقرار الأسعار ، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع أسعار التبييت والإقراض وسعر النشاط الرئيسي للبنك المركزي بمقدار 200 نقطة أساس إلى 13.25٪ ، 14.25٪. و 13.75٪ على التوالي .. وأوضح أنه تم رفع معدل الائتمان والخصم بمقدار 200 نقطة أساس إلى 713.75٪ .. وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار العالمية والمحلية من المرجح أن يؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم الإجمالي عن الهدف الذي يستهدفه البنك المركزى

اهداف رفع اسعار الفائدة

تؤكد اللجنة أن الهدف من رفع أسعار الفائدة هو احتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب ، وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية ، وتوقعات التضخم ، والأثر الثانوي لصدمات العرض و ستواصل لجنة السياسة النقدية الإعلان عن أهداف التضخم التي بدأت في عام 2017 ، والتي تتماشى مع المسار الهبوطي المطلوب لمعدلات التضخم

تابعنا علي Follow صحيفة الخبر at Google News