محاولات مصرية لمضاعفة قرض صندوق النقد إلى 6 مليارات دولار
يتحدث المسؤولون و خبراء الأقتصاد بشكل متزايد عن المفاوضات المستمرة بين مصر و صندوق النقد الدولي و التوقعات بأن صندوق النقد الدولي سيضاعف إقراضه لمصر إلى 6 مليارات دولار ، قبل عام وافق صندوق النقد الدولي على حزمة مساعدات أقتصادية لمصر بقيمة 3 مليارات دولار ، حيث تم صرف شريحة واحدة فقط منها بقيمة 347 مليون دولار أما الشريحة المتبقية بسبب تأخر الحكومة المصرية في تعويم الجنيه المصري .
الحكومة المصرية تسعي إلى مضاعفة قرض صندوق النقد الدولى إلى 6 مليارات دولار
تسعي الحكومة المصرية إلى مضاعفة قرض صندوق النقد الدولي من 3 مليارات دولار إلى 6 مليارات دولار بسبب الأهمية الجيوسياسية المتزايدة لمصر ، مضيفة أن تكاليف قروض صندوق النقد الدولي قد ترتفع إلى مستويات أعلى كما تسعي الدولة للحصول على قروض من الأتحاد الأوروبي و دول الخليج و المؤسسات المالية متعددة الأطراف للحصول على قروض و تمويل جديد لسد الفجوة التمويلية التي تعاني منها في العام المالي الحالي 2023-2024 .
كما أكد معهد التمويل الدولي أن مصر تعاني من عجز تمويلي قدره 7 مليارات دولار و من المتوقع سد هذا النقص من خلال الأستثمار الأجنبي المباشر و تدفقات التمويل العام ، كما صرح جان ميشيل صليبا الخبير الأقتصادي إن صندوق النقد الدولي يجري مشاورات مع الحكومة المصرية لمراجعة برنامج الإصلاح الأقتصادي المتفق عليه بما يتماشى مع موقفه و تقييمه الجديد للأقتصاد المصري ، و هو توازن بين أستعادة ثقة المستثمرين فى السوق و عدم تقليل حوافز المسؤولين لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي فى مصر .
كما صرح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن المفاوضات بين الحكومة المصرية و صندوق النقد الدولي لم تتوقف و أوضح أن الحكومة تعمل مع الصندوق على وضع برنامج جديد ، حيث أرتفع الدين الخارجي لمصر إلى 100 مليار دولار مستحقة على مدى السنوات المقبلة ، حيث أاستمر التضخم في الأرتفاع إلى مستويات قياسية خلال العامين الماضيين مما أدى إلى أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود ليصل المعدل السنوي لهذا الشهر 35.6% .
كما تعهدت مصر بسداد بعض ديونها الخارجية بنهاية 2024 و البالغة 24.26 مليار دولار حيث يواجه الأقتصاد المصري أزمة خطيرة و يعاني من نقص العملة الأجنبية ، لهذا السبب ثبت البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار عند نحو 30.94 جنيها منذ يناير من العام الماضي مما أدى إلى أنخفاض سعر الدولار .
بينما يتوقع المستثمرون أن تتسبب الحكومة المصرية فى أنخفاض الجنيه بنسبة 40% أخرى خلال العام المقبل مما يجعل قيمة الدولار تتراوح بين 49 و 50 جنيها مقابل الجنيه المصري ، كما يعتقد الخبراء أن الحرب المستمرة بين إسرائيل و قطاع غزة و ما نتج عنها من زيادة في الأهمية الجيوسياسية لمصر سوف تدفع صندوق النقد الدولي و الأتحاد الأوروبي و شركاء الخليج العربي و المؤسسات المالية الدولية المتعددة الأطراف إلى زيادة اهتمامهم بقطاع غزة ، كما تم التأكيد على أن الحكومة حثت على تغيير موقفها فيما يتعلق بتمويل الحكومة المصرية بأعتبارها أهم دولة فى المنطقة .
