عقوبات بالجملة لتجار البصل تنتظر المحتكرين منهم
قامت الحكومة المصريه بإتخاذ عدة إجراءات لمواجهة تلاعب التجار بمحصول البصل و تخزينه تمهيداً لتصديره عقب انتهاء قرار حظر التصدير . و قام مصدر مسئول بوزارة الزراعة و استصلاح الأراضي بالكشف أنَّ السيد وزير الزراعة قد وجه الجهات المعنية بالوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة في وزارات التموين و التنمية المحلية و الداخلية باتخاذ اللازم لتفعيل القانون .
تحرير محاضر للمخالفين من المزارعين و التجار
كما أضاف المصدر المسؤول أنَّ وزير الزراعة قد وجه الجهات المعنية بالوزارة بتحرير محاضر لأصحاب « مفارش البصل » المخالفين من المزارعين و التجار في المحافظات التي تتركز فيها زراعة و تجارة البصل و خاصة محافظه الدقهلية و الغربية التي تعدان أكبر المحافظات إنتاجا و تخزينا للبصل ، و ذلك بتطبيق نص المادة 151 من قانون الزراعة و 152 في حالة وجود منشآت على المباني يتم إزالتها .
كما قام المصدر المسؤول بالتوضيح أنَّه سيتمّ تحرير محاضر للمخالفين بعقوبات تبوير الأراضي الزراعيه و التي تصل للسجن و الغرامة ، كما سيتمّ ايضا تسليم ملفاتهم للإدارة المركزية للتعاون الزراعي ، و باقي الجهات المختصة في وزارة الزراعة و سيتم رفعهم من كشوف تسليم الأسمدة المدعمة ، و بالتوازي مع تلك الخطوة سيتم تسليم تلك الكشوف لوزارة التموين لرفعهم من كشوف الدعم التمويني ، و التي تشمل الخبز و السكر و الزيت .
احتكار السلع و تطبيق المادة 8 من القانون
كما أنَّه سيتمّ تطبيق المادة 8 من قانون تجريم احتكار السلع ، و الذي حدد عقوبة الحبس سنة و الغرامة 2 مليون جنيه ، و تنص المادة الثامنة من القانون على أن يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها ، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى .
