منع التهجير القسري بقانون العقوبات المصري في مجلس النواب
صرح السيد رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي ، إن جمهوريه مصر العربيه قد انضمت الى نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية و كذلك أيضا للاتفاقية الرابعة من جينيف و مصدقة عليه و تطبق في القانون الداخلي من خلال من قانون العقوبات المصري ، الذي يمنع و يحذر التهجير القسري و هذا ما تنص عليه الأحكام الخاصة بأمن الدولة من الداخل و الخارج كما يشمل جميع الجرائم التي تعتدي على حدود الدولة و سيادتها .
طلبات مجلس النواب لمنع التهجير القسري
كما أضاف « السيد رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي » ، أثناء حواره المذاع عبرالقنوات الفضائيات المصريه ، أنه يوجد حوالى 16 طلب إحاطة من النواب لرئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى مدبولي ، كما يوجد تجاوب بالجلسة من الطلبات المقدمة و قد وضح ذلك مسبقًا من مواقف أعضاء مجلس النواب المصري ، الذين يؤيدون و يناصرون موقف الدولة الذي يصر على منع التهجير القسري للشعب الفلسطيني من قطاع غزة ، و كذلك ايضا منع تصاعد الأحداث بها و الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني و تصفية القضية الفلسطينية ، و ذلك هو الأمر الذي أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل المناسبات و الاجتماعات منذ بدايه الحرب على غزه .
كما أشار رئيس مجلس النواب ، أن الـ16 عضوًا الذين قدموا طلبات الإحاطة من مختلف الأحزاب و المستقلين و ليس فقط من ممثلي الأغلبية بالبرلمان .
الانتخابات الرئاسيه القادمه
على صعيد أخر كشف المستشار حنفي الجبالي ، رئيس مجلس النواب إن ترشح الرئيس للانتخابات الرئاسية و وجود أكثر من مرشح تعتبر خطوة لترسيخ النظام الديموقراطي بالدولة المصرية و و المحافظه عليه ، لأن انتخابات رئاسية بها 4 مرشحين أقوياء و يمثل 3 منهم أحزابا مصرية مختلفة ، و وجود فرص متكافئة للجميع من حيث الدعاية بالإضافة أيضا إلى تعامل وسائل الاعلام مع كل منهم و يتم عرض برامجهم للشعب المصري .
